به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» گزارش داد که کشورهای اروپای شرقی در سال جاری تاکنون حدود ۳۲ میلیارد دلار وام گرفته اند که سه برابر بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

لهستان نزدیک به ۹ میلیارد دلار از وام بازارهای خارج از کشور استفاده کرده است و این کشور در رتبه دوم در میان اقتصادهای نوظهور از نظر میزان استقراض خارج از کشور قرار گرفته است؛ لهستان پس از عربستان سعودی قرار دارد.

در همین حال، رومانی و مجارستان که به ترتیب ۶ و ۵ میلیارد دلار وام گرفته اند، چهارمین و پنجمین وام گیرنده بزرگ بازارهای نوظهور هستند.

این اولین بار در ده سال گذشته است که سه کشور اروپای شرقی جزو پنج وام گیرنده برتر بازارهای نوظهور از منابع خارج از کشور هستند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش وام‌گیری به دلیل نیاز فزاینده به پرداخت یارانه‌ها به دلیل بحران انرژی صورت گرفته که همچنان ادامه دارد. علاوه بر این افزایش هزینه‌های مربوط به درگیری نظامی در اوکراین نیز از جمله دیگر دلایل است. کشورهای اروپای شرقی مجبور شده اند توانایی های نظامی خود را تقویت کرده و به پناهندگان کشورهای همسایه مخصوصا از اوکراین کمک کنند.

در همین حال، سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ای که توسط بانک‌های مرکزی کلیدی دنبال می‌شود، وام‌گیری در بازارهای اوراق قرضه را حتی برای کشورهای دارای رتبه بالا بسیار گران‌تر کرده است. لهستان ۵.۵ درصد سود سالانه برای یک اوراق قرضه ۳۰ ساله جدید پرداخت می کند که به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخی است که همان اوراق در سال ۲۰۲۱ به فروش می رساند.

پیش‌بینی می‌شود که افزایش نرخ‌های بهره به افزایش ناگهانی کسری بودجه در سراسر اروپای شرقی اضافه کند و به ناچار فشار بیشتری را بر امور مالی در منطقه وارد کند.

بر اساس برآوردهای تحلیلگران بلومبرگ، کسری بودجه اروپای شرقی به ۴.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت که از ۱.۳ درصدی که دو سال پیش ثبت شده بود، بیشتر شده است.

«دانیل وود» مدیر اوراق با درآمد ثابت در موسسه «ویلیام بلر اینترنشنال» به بلومبرگ گفت، درگیری در اوکراین به کسری مالی هر دو طرف ضربه می زند. این رویداد رشد و جمع‌آوری درآمد را برای دولت کاهش می‌دهد، و هزینه‌ دولت‌ ها برای کمک به کسانی که از هزینه‌ های زندگی به شدت آسیب دیده‌ اند، را بیشتر می کند.

پایان/